لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005-2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.

به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت ها به طور فعال در حال بهینه سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه گروه D8، ضریب منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی را می توان به نگرانی هایی مانند اثر ازدحام، نرخ های بالای بهره یا کاهش اعتماد به اقتصاد به دلیل عدم تعادل مالی و حمایت از رویکرد نئوکلاسیک ها نسبت داد. علاوه بر آن تاثیر مثبت تقریباً یک به یکی بین رشد اقتصادی گذشته و سطح فعلی رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، این پژوهش به درک تأثیر پایدار کسری بودجه بر شرایط اقتصادی فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کمک می کند. با توجه به یافته ها، سیاست گذاران باید اتخاذ تدابیری را در نظر بگیرند که رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و درعین حال در مدیریت کسری بودجه احتیاط کند.

یکی از ابزارهای شرکت ها برای ارایه تصویری کم ریسک از خود، اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت های مالی، بسیاری از شرکت ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) در بازه زمانی 1396-1386 بررسی می کند. بدین منظور، برای سنجش کیفیت سود از پنج معیار استفاده شده و برای بررسی نقش آن ها در اتخاذ سیاست سود نقدی پایدار، از رویکرد تعدیل جزیی و مفهوم سرعت تعدیل سود نقدی بهره گرفته شده است. برای برآورد مدل ها، رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته با برآوردگر سیستمی به کار رفته است. نتایج در مجموع نشان می دهد که در مقایسه با سایر شرکت ها، شرکت هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند، توان بیشتری برای اجرای سیاست سود نقدی پایدار دارند. نتایج آزمون های تکمیلی با استفاده از برآوردگر تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تایید می کند. یافته های پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

با توجه به تأثیر متقابل رشد اقتصادی و صنعت بیمه در ایران، مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط میان شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بود. بدین منظور الگویی متشکل از سه معادله برای تبیین ارتباط میان رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی شد. در طراحی این الگو بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری، و حق بیمه سرانه تابعی از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری و نهایتا مخارج سرمایه گذاری تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. الگوی فوق با استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد و نتایج دلالت برآن دارد که میان حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای را برای این صنایع درنظر می گیرند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعۀ اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همۀ کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی توان آن را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می کنند، جدا نمود؛ از این رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دورۀ زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان‎دهندۀ اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته (0. 3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0. 2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانۀ فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم چنین تأثیر مثبت سرمایۀ انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و درجۀ باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 26.5 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 0.08 تا 0.22 می باشد.

شرکت ها همواره به دنبال کشف و استفاده از یک نسبت سود نقدی هدف (بهینه) هستند، چراکه پرداخت بیش از اندازه ی سود نقدی و یا عدم پرداخت آن می تواند شرکت را با آسیب های مالی مواجه سازد. باید توجه داشت که نسبت مذکور عددی پویا است و از عوامل مختلفی در طول زمان تأثیر می پذیرد. سرعت حرکت نسبت سود نقدی واقعی به سمت نسبت هدف نیز به عوامل متعددی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از مدل تعدیل جزئی با داده های ترکیبی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی، تأثیر برخی ویژگی های شرکت (شامل اندازه، فرصت های رشد، سودآوری، اهرم مالی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی) بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 تا پایان 1396 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه ی شرکت تأثیر منفی و فرصت های رشد، نسبت اهرمی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر سرعت تعدیل دارند. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته ی تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند.